الفصل الثامن عشر أحكام الشركات ( السّؤال 815 ) : إذا كانت دار مشتركة بين شخصين ، فباع أحدهما نصفه إلى شخص آخر من غير رضا الشريك ، فهل تبطل صلاة الشخص الثالث المشتري لنصف الدار لعدم رضا الشريك ؟ الجواب : هذه المعاملة صحيحة ، ولكن يجوز للشريك أن يفسخها ويأخذ الجزء المباع ويدفع ثمنه ولا تجوز الصّلاة فيه ما لم يتبيّن موقف الشريك . ( السّؤال 816 ) : سجّلت قطعة أرض باسم أبي وأب شخص يدعى السيّد علي وفيها نخلة صغيرة نابتة تلقائياً ، ومنذ سنوات وهذه النخلة تثمر والسيّد علي يستفيد من ثمرها بدون تقسيم للأرض وبدون رضاي وهو يدّعي أنّ النخلة من نصيبه ، فإلى من تعود هذه النخلة من الناحية الشرعيّة ؟ الجواب : الاثنان شريكان في النخلة على فرض المسألة ولا أرجحيّة لأحدهما على الآخر . ( السّؤال 817 ) : نحن نملك 25 % من شركة لإنتاج السجّاد الآبي . تعرّض أعضاء مجلس إدارة استغلال أموال الشركة وقد سجن اثنان منهم ولاذا الآخران بالفرار وقد ظهر جماعة في الشركة وأعلنوا عن استئجارهم للشركة بحيث يدفعون مبلغاً عن كلّ سجّادة تنتج . يرجى التفضّل ببيان هل يلزم كسب الموافقة الشرعيّة ل‍ 25 % من المساهمين لغرض استئناف العمل ؟